الاتجاه نت ـ خاص
أقرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تشكيل فريق قانوني لرفع دعوى قضائية ضد خطابات رئيس الجمهورية التي قالت أنه انتهك فيها الدستور والقانون واضر بمنصب رئيس الجمهورية والمواقع الاولى للمؤسسات الدستورية في النظام السياسي الديمقراطي التعددي .
ودعت اللجنة في بلاغ صحفي الى استمرار الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات وتطويرها وتنويعها في كافة المحافظات ، مشددة على أهمية أن تكون انتهاكات السلطة لحرية الإعلام والحقوق والحريات في مقدمة أجندة هذه الفعاليات .
ووفقا للبلاغ قيمت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اجتماعها امس السبت برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد وثمنت عاليا التفاعل الجماهيري الواسع مع دعوتها واللقاء المشترك للمسيرات والاعتصامات احتجاجا على ما سمته سلوك السلطة القمعي وانتهاكها للحقوق والحريات العامة في المحافظات الجنوبية وتوسيع رقعة العنف فيها.
وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع قناتي الجزيرة والعربية وحملت السلطة مسئولية حماية وسلامة العاملين فيهما اتساقا مع موقفها الواضح في التضامن المستمر مع كل وسائل الاعلام التي تتعرض للمصادرة والمضايقة والتهديد.
كما وقفت على أنشطة اللجنة التحضيرية والأمانة العامة للحوار الوطني خلال الأسبوع الماضي، واطلعت على نتائج اللقاء الذي عقدته الامانة العامة وممثلي الفئات مع الخبيرة الامريكية الدكتورة روبن مدريد مديرة المعهد الديمقراطي الأمريكي الأسبق والذي يأتي ضمن برنامج الأمانة العامة في اللقاء بالمنظمات المحلية والعربية والدولية لاطلاعها على أنشطة الحوار الوطني وأهمية الخروج من الأزمة التي تعيشها اليمن.
وعبرت عن تقديرها العالي للنشاط الحقوقي الذي يقوم به محمد ناجي علاو وتضامنها الكامل مع أنشطته ومواقفه ، محذرة الأجهزة الأمنية من المساس به بأية وسيلة كانت ،ودعت السلطة القضائية الى ان تربأ بنفسها من أن تكون أداة لتصفية الخصومات السياسية ،كما اقرت في هذا السياق مجموعة من الاجراءات التي تحمي الناشطين الحقوقيين والسياسيين وكافة الناشطين في الشأن العام.
كما وقفت اللجنة امام ما يتعرض له الحوار السياسي من اساءة وعبث من قبل الحزب الحاكم، محذرة من مغبة الاستمرار في هذا السلوك العبثي (حوار التحويلات) مؤكدة مواقفها السابقة في الحفاظ على الحوار كقيمة حضارية والسير به مع كل اطراف الطيف السياسي الوطني الذين يأخذونه بجدية عالية ومسئولية في مواجهة المخاطر التي تعيشها بلادنا والتي تتعامل معها السلطة باستخفاف وعدم مسئولية حسب البيان.
