قال وزير الخارجية اليمني أمس إن بلاده تسعى لضمان عدم اندلاع حرب سابعة في صعدة، وإن مبادرة الحوثي لإنهاء العنف جاءت بعد أن وجد أن محاولاته لفرض مطالبه بالقوة لن تتحقق.

وقال وزير الخارجية  أبو بكر القربي إن النظام اليمني يعمل على التأكد من أن طلب الحوثيين للصلح جاد وحقيقي وليس مجرد فرصة لاسترداد قوتهم، وذلك بما يضمن عدم اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.

ورأى القربي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة أن مبادرة عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين لإنهاء العنف والقتال جاءت بعد أن «وجد أن محاولاته لفرض مطالبه بالقوة لن تتحقق وبالتالي قبل بالشروط الستة التي وضعتها الحكومة، وبالتالي عليه الآن أن يلتزم بتنفيذ تلك الخطوات، وقد تسلم وثيقة الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة من وسيط وهو وسيط يمني وليس خارجياً». وأعلن الحوثي نهاية الشهر الماضي قبوله شروط الحكومة اليمنية لوقف القتال، كما أعلن عبد الكريم الأيرياني مستشار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أول من أمس أنه قد تم إرسال الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة إلى الحوثيين، وإذا ما وافقوا عليه ووقعوا على ذلك سيكون هناك وقف للمعارك لتنتهي بذلك الجولة السادسة من الحرب.

وحول ما تردد من أن سبب مبادرة الحوثي لانهاء العنف هو خشيته من التصاق اسمه وجماعته بتنظيم القاعدة، خاصة بعد الحملة الدولية التي تتصاعد للقضاء على هذا التنظيم باليمن، أوضح القربي: «لا أعتقد ذلك، فالقاعدة موجودة في أماكن كثيرة بالعالم وقياداتها منتشرة في العديد من دول العالم، وهذه من الأطروحات التي تقدمها بعض مراكز الأبحاث لهوى في نفوس البعض منها».

أما فيما يتعلق بما وضعته بعض مراكز الدراسات من سيناريوهات مستقبلية لاحتمالية تقسيم اليمن إلى ثلاث مناطق نفوذ بين القوى المتصارعة فيه، وهي النظام والحوثيون والانفصاليون بالجنوب، وما سيترتب على ذلك من أن يكون تنظيم القاعدة هو الأكثر قوة باليمن، قال: «هذه هي حالة المحللين السياسيين في كثير من الأمور، فالمحلل يحلل إما وفقاً لمعلومات تصله، وقد تكون معلومات غير دقيقة، أو وفقاً لتوجهات سياسية».

وأضاف القربي: «أما قضايا تقسيم اليمن وهذه النظريات التي تروج لها عناصر من الانفصاليين القدامى الذين خسروا معركة الانفصال في العام 1994 أو بعض الحوثيين، فهذه كلها أحلام لأن الشعب اليمني متمسك بوحدته».

ورفض الوزير الاجابة على تساؤل حول أسباب إقالة محافظ صعدة السابق حسن محمد مناع وما إذا كان متورطا في نقل أي معلومات استخباراتية للحوثيين أو تزامن ذلك مع دفاعه عن نشاط أخيه فارس مناع في تجارة السلاح، واكتفى بالقول: 'هذا جانب أمني، وهذا الموضوع تفاصيله لدى الاجهزة الامنية'، إلا أنه عاد وشدد بالقول: 'تجارة السلاح منظمة في اليمن ولكن تهريب السلاح طبعا غير قانوني'.

وجاء قرار اقالة مناع بعد أيام من اعتقال شقيقه الذي سبق أن ترأس لجنة الوساطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين واعتقال ستة اخرين من كبار تجار السلاح لاتهامهم بتزويد الحوثيين بشحنات أسلحة وذخائر مهربة من خارج البلاد.

وحول إمكانية أن تساهم أموال الدول المانحة في حل مشاكل اليمن السياسية والأمنية والاجتماعية، أجاب القربى: «التنمية وتحقيق نمو اقتصادي في اليمن.. ستساهم إسهاماً كبيراً في معالجة الأوضاع التي يعاني منها اليمن، بالطبع هناك جوانب تحتاج لإرادة سياسية فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، وكما يتابع الجميع هناك جهود ودعوات متكررة من الحكومة إلى كافة الأطراف السياسية والفعاليات السياسية للحوار».