توصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملابسات الضربة الجوية على عناصر القاعدة في مديرية المحفد -محافظة أبين، إلى حقائق جديدة تؤكد أن تلك العملية "لم تكن مبنية على معلومات دقيقة"، ولذلك أوصت الحكومة بأن تعتذر بشكل معلن لأسر الضحايا "من الأبرياء الذين سقطوا في هذه الضربة".

وطالب التقرير، الذي من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب هذا الأسبوع، بفتح تحقيق "لتحديد المسؤولين عن تلك الضربة بتلك الكيفية الخاطئة ومحاسبتهم، وتقديم تقرير إلى المجلس خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير".

وحملت اللجنة البرلمانية، التي نزلت إلى موقع الحادثة بإشراف مباشر من الشيخ حمير الأحمر نائب رئيس المجلس، الحكومة المسؤولية في سرعة تقديم التعويضات المجزية للأسر جراء ما لحق من ضرر في الأرواح والممتلكات بمن فيهم الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في الأيام التالية للحادث بفعل مخلفاتها المتفجرة.

تبيَّن للجنة أن الأجهزة المعنية المركزية والمحلية لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج "تداعيات تلك الضربة بحيث لم تتمكن من القيام بواجبها في ما يتعلق بإسعاف الجرحى والمصابين وتحريز الموقع، مما سهل عملية وصول مجموعة مسلحة من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة إلى الموقع وأخذوا عدداً من جثث القتلى والجرحى ممن ينتمون إليهم".

وبشأن المطلوب للأجهزة الأمنية، محمد صالح الكازمي، قالت اللجنة إنها اكتشفت أن الكازمي "كان يتحرك بين مديريات (المحفد- لودر- مودية م/ أبين- وعتق م/ شبوة) بشكل طبيعي وكان بالإمكان الوصول إليه باتباع أسلوب أمني آخر".

وأفاد الموطنون اللجنة بأن الكازمي، الذي كان في السجن وخرج بضمانة من مشائخ آل كازم شريطة ألا يقوم بأي نشاط مع القاعدة، كان يتنقل من مودية إلى المحفد وشبوة بحرية، وقال أحد المواطنين: "إذا كانت الحكومة تريده فكان يمكن لها أن تجده في مكان آخر وتقتله في مكان بعيد، وإنما يقتل الجميع فهذه عيبة وحرام في حقنا وحق أطفالنا".

وأفاد آخرون بأن الكازمي كان قبل 20 يوماً من تاريخ القصف يتواجد هناك "ومعه 6 من الأفراد يساعدونه في حفر بئر ماء (...) ولا يعرفون عنهم شيئاً، وكانوا يسكنون بالقرب من منزل محمد صالح الكازمي ولديهم عُزبة ويذهبون معه".

وفي واقع معاينتها لمكان الحادثة، قالت اللجنة إنها وجدت جميع المساكن قد احترقت مع محتوياتها المتمثلة بالأواني والملابس والأثاث ولم يبق إلا آثار تلك المحتويات، وشاهدت عدداً من القنابل التي لا تزال موجودة "والتي لم تنفجر بعد وهي مخلفات القصف وتشكل خطراً على حياة المواطنين".

وتوصلت اللجنة، ومن واقع نزولها الميداني إلى مكان الحادث، ومن إجابات محافظ أبين، إلى أن عدد الضحايا الأبرياء من آل حيدرة 14 شخصاً، ومن آل عنبور 27 شخصاً، والبقية جرحى وعددهم 7 من نساء ورجال وأطفال بحسب الكشوفات المرفقة بالتقرير.

وبحسب إفادة السلطة المحلية بالمحافظة فإن عدد القتلى من تنظيم القاعدة 14 شخصاً منهم محمد الكازمي واثنان من آل عنبور، وأن عدد الجرحى الذين تم أخذهم إلى جهة مجهولة هم 7 بحسب إفادة مدير مكتب الصحة بمحافظة أبين.